كشف جديد للفساد المالي لأمراء السعودية في تقسيم أراضي الحجاز وتملكها بالمجان بالوثائق السرية

وفقاً للوثيقة السرية المسربة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والتي حصل عليها مجهر الجزيرة، إن نائب الرئيس لحماية النزاهة بندر بن أحمد أبالخيل قدّم عرضاً لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن إجراءات تملك الأرض الواقعة في محافظة جدة حي الخمرة ومساحتها (1.094.400) م2 والتي جرى بيعها من قبل أمانة محافظة جدة على سمو الأمير محمد بن نايف ووالدته الأميرة الجوهرة بنت مساعد بموجب الصك رقم 131 وتاريخ 9/8/1398هـ وبعد أقل من سنة على ذلك التاريخ صدر للأمير فيصل بن فهد على ذات الأرض حجة الاستحكام رقم 174/80 وتاريخ 24/7/1399هـ، وتم تداولها بالبيع والشراء وانتهت إلى ملكية صاحب السمو الملكي الأمير/طلال بن عبد العزيز بموجب صك الإفراغ الصادر برقم 4328 وتاريخ 19/4/1412هـ وما انتهت إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعويض سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز بأرض مماثلة لأرضه التي باعتها الأمانة، وقد جرى تعويض سموه بعدد من الأراضي وصدر عليها صكوك.

فمثل هذه الوثائق تثبت أن الفساد متجذر في النظام السعودي، وأن الثروة في السعودية إنما تنتقل بين الأمراء. فإن أرضاً واحدة أعطيت الأميرين محمد بن نايف وفيصل بن فهد قبل أكثر من 40 عاماً، وبعد ذلك منحت طلال بن عبد العزيز عدد من الأراضي بنفس المساحة من ملك الشعب السعودي. فإن نايف بن عبد العزيز كان في زمن تملك ابنه وزوجته الأرض المذكور وزير الداخلية كما أن فيصل بن فهد كان نائب الرئيس العام لرعاية الشباب؛ ولا شك أن كلاهما ضغطا على أمانة محافظة جدة لتملك الأرض المذكور.

إن الوليد بن طلال وخالد بن طلال الذين يكونان من ورثة طلال بن عبد العزيز اعتقلا من قبل محمد بن سلمان خلال حملة الاعتقالات التي أطلقها لإقصاء منافسيه، وبعد اعتقالهما أعطيا محمد بن سلمان جزءاً من الأموال التي مهد طلال بن عبد العزيز الطريق لحصولهما عليها وتم إطلاق سراحهما؛ وهذه الأموال هي أموال الشعب السعودي التي حصل عليها طلال بن عبد العزيز وأبناؤه لمجرد انتسابهم إلى العائلة المالكة.

والتقارير تقول بأن بن سلمان أعطى أموال الأمراء المحتجزين لتركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه التي تقوم بإجراءات تتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام في السعودية مثل افتتاح الملاهي الليلية.

حاليا أمر الملك سلمان بأخذ ما يمكله محمد بن نايف -المحتجز في داره- من أموال وثروات لا يعلم أحد إلى جيوب أي أمير أو أميرة سيتم نقلها! لانه على ما يبدو يمكن اعبتار ثروات الحجاز ملكا خاصا لآل سعود على حد تعبيرهم! وليس للشعب نصيب منها! إن 80 بالمائة من ثروة الحجاز يمتلكها آل سعود و 15 بالمائة بحوزة رؤساء القبائل للتحكم على الشعب وإنما 5 بالمائة من هذه الثروة الهائلة النفطية وغيرها قد اختصت بالشعب الذي يكون 98 بالمائة من السعودية كلها! فهل هذا أمر يعقل؟! كلا.

قد استخدم مبس بمساعدة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هذه الوثائق في تسلم مقاليد الحكم في السعودية وإقصاء منافسيه في ولاية العهد وما يلي نموذج منها:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *