وثيقة مسربة: المصادقة على اتفاق منح الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية للإسرائيليين في الإمارات

هناك وثيقة مسربة تشير إلى أن الحكومة الإماراتية لقد أعطت الاتباع الإسرائيليين فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة حيث أن انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات كلها يمكن التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط وبدون تدخل الجهات المعنية الإماراتية.

بناء على وثيقة مسربة متداولة بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي،  لقد تم اتفاق بين السلطات الأمنية الإسرائيلية الالإسرائيلية والإماراتية خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الإمارات الثلاثاء بتاريخ 29/06/2021 تشمل ما يتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ومعرض اكسبو 2020 بدبي.

تدل الوثيقة المسربة على استقرار 7 وكلاء وضباط الأمن الداخلي الإسرائيلي بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) وفي معرض اكسبو 2020. ويبدو أنه من المقرر أن يعمل الوكلاء بصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية.

لقد نص هذا الاتفاق على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.

وفق الوثيقة المسربة، يلزم لكبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة. وفي المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له.

والنتيجة التي يمكن الوصول إليها عبر هذه الوثيقة المسربة هي أن الحكومة الإماراتية عبر إعطاء الاتباع الإسرائيليين فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية تجاهلت حقوق المسلمين بأرضها حيث أن انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات كلها يمكن التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط.

وإن تفويض الأراضي الإماراتية كأرض الإسلام إلى الصهاينة اليهود وإعطائهم الحصانة لا يمثل إلا الذل والهوان الذي لم ير مثله تاريخنا من قبل. هذه الإجراءات تمهيد للإعلان عن الاتفاقية الثلاثية الاقتصادية بين الهند وإسرائيل والإمارات وعلى أساسها ستعتبر الأراضي الإماراتية كمنطقة التجارة الحرة لجميع الإسرائيليين.