غسل الأموال: جريمة تتستر السلطات في الإمارات عليها

حصل مجهر الجزيرة على وثيقة مسربة معنونة بالتقييم الوطني للمخاطر الكامنة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة تحديث2019.

الوثيقة المذكورة مصنفة بسري للغاية وللاستخدام الداخلي فقط وتم إعدادها بتاريخ 5 مايو 2019.

وفقا للوثيقة فإن إجمالي أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم التحقيق فيها من قبل جهات إنفاذ القانون يبلغ (159)، ولكن تم إحالة (22) منها فقط إلى النيابة العامة. وهذه الإحصائيات موجودة في الجدول 17 في الوثيقة.

ويشتمل التقييم الوطني الإماراتي للمخاطر الكامنة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ثمانية أقسام رئيسة.

حيث تم فيه معالجة قضايا مهمة كإجراءات التخفيف في الإمارات العربية المتحدة بخصوص مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما تم فيه البحث عن منهجية تقييم المخاطر الكامنة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والسياق الوطني وجوانب الضعف المحتملة، وتقييم جوانب الضعف القطاعي، وتقييم جوانب الضعف الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وتقييم احتمالية مخاطر تمويل الإرهاب في الجمعيات غير الهادفة للربح.

وجاء في نهاية التقرير ملحق ذكر فيه تحديث الإحصائيات المتعلقة بتهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وما يلفت الانتباه في الملحق أنه من عام 2013 إلى عام 2018 تم التحقيق في (159) أنشطة تمويل الإرهاب في الدولة.

ويختص القسم الأكبر من هذه الأنشطة لإمارتي دبي وأبوظبي ولكن تم إرسال (22) منها فقط إلى النيابة العامة حسب الوثيقة.

 وفي وقت سابق كشف مجهر الجزيرة عن وثيقة تؤكد أن الإمارات جنة غسل الأموال تستغلها الشركات الإسرائيلية والتركية والمستثمرين السعوديين.

حيث كشفت الوثيقة المذكورة أن 120 شركة إسرائيلية تسهم بشكل كبير في 3,000 معاملة مصرفية مشبوهة (STR) في الإمارات

والتحقيق فيه على عاتق لجنة خاصة، لم يتم الكشف عنها، بأمر من محمد بن زايد.

إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم ارتكابها بشكل واسع في الإمارات أدت إلى إدراجها في القائمة الرمادية لمنظمة”فاتف“.

وتضم هذه القائمة الدول التي تعجز عن مواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولديها قصورا إستراتيجيا في محاربة غسل الأموال.

مع أن السلطات في الإمارات تلمّ بمخاطر غسل الأموال في الدولة ولكنها لا تخطو أي خطوة جادة لمكافحته.

وهذا الأمر يعزز فرضية تورطها في هذه الجرائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.