محمد بن راشد: محاولات للبقاء في المنصب

كانت الإمارات العربية المتحدة تلتزم الحياد تجاه قضايا المنطقة منذ تأسيسها عام 1971 وحتى بدء فترة الحكم الفعلي لمحمد بن زايد في عام 2014.

فحاول محمد بن زايد أن يبعد الدولة الخليجية كل البعد عن الدور الذي كانت تلعبه عن طريق التدخل في قضايا سياسية مهمة، وبقى دور محمد بن راشد مقصوراً على الجانب الاقتصادي.

ومع وجودحالة من عدم الموافقة غير المعلنة على قرارات بن زايد بين بعض السياسيين الإماراتيين ولكنه نجح في تنفيذ خطته.

وكشفت التسريبات آنذاك عن أن محمد بن راشد أحد هؤلاء السياسيين وهناك خلافات بينه وبين بن زايد فيمايخص السياسة الخارجية.

تهيئة الظروف لعزل محمد بن راشد

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الأسبوع الماضي محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا لأخيه خليفة بن زايد.

والظروف الآن مواتية للبحث عن سبيل لإبعاد المعارضين أو تحجيم دورهم السياسي. وهناك شواهد تثبت أن محمد بن راشد على وشك العزل من منصبه أو تهميشه.

فإن التقاريرالسرية كشفت أن بن راشد أجرى لقاءسريا مع السفيرالبريطاني بالإمارات لطلب المساعدة من الحكومة البريطانية لضمان بقاءه في منصبه.

ومع أن بن راشد أعلن عن مبايعته لرئيس الإمارات الجديد عبر قصيدة في رثاء خليفة بن زايد،

ووصفه بظل زايد وامتداده فيهم إلا أن اللقاء الأخير يكشف عن قلقه بشأن المستقبل.

وهناك علاقات طيبة تجمع بن راشد مع الحكومة البريطانية وقدكشفت تقارير الصحف البريطانية عن امتلاكه إمبراطورية من العقارات في بريطانيا.

وفقا لتقرير صحيفة الغارديان فإن أراضي حاكم دبي وممتلكاته في بريطانيا تتجاوز على مايبدو 40 ألف هكتار (100 ألف فدان).

وقد يحاول محمد بن راشد استغلال الوضع الاقتصادي الصعب في المملكة المتحدة عقب حرب روسيا على أوكرانيا؛

وذلك لإرغامهم على مساعدته أو الضغط على محمد بن زايد أو الضغط على حلفائهم في الولايات المتحدة الأمريكية لكسب المزيد من التنازلات لافساح المجال أمامه في الحكم وتعزيز مكانته في إمارة دبي وتلقي الدعم.

ولكن كل هذه تبقى محاولات فعلى بن راشد أيضا كسب ثقة بن زايد وملء الفجوة التي حصلت بينهم، وهذه التكنهات جميعها مجرد احتمالات فربما سيكون هناك تكتل مناهض لآل زايد داخل الأسرة الحاكمة يضم بعض من الأمراء وستكون الأيام المقبلة حبلى بالأحداث الساخنة في هذه الدولة الصغيرة والإستراتيجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *