الإمارات جنة غسل الأموال؛ شركات إسرائيلية تسهم بشكل كبير في غسل الأموال بالإمارات

حصل مجهر الجزيرة على وثيقة مسربة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

الوثيقة تؤكد أن الإمارات جنة غسل الأموال تستغلها الشركات الإسرائيلية والتركية والمستثمرين السعوديين.

والوثيقة المذكورة هي محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 11فبراير 2021.

حسب الوثيقة، يؤكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد سيف الزعابي أن هناك 3,000معاملة مصرفية مشبوهة(STR).

و120 شركة إسرائيلية تسهم بشكل كبير في هذه المعاملات، والتحقيق فيه على عاتق لجنة خاصة بأمر من محمد بن زايد.

كما يشير حامد سيف الزعابي إلى أنه لا يمكن لشخص آخر أن يباشر هذه القضية.

ووفقاً للوثيقة أضاف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الشركات التركية أيضا تسهم في هذه المعاملات.

ويليها 840 من المستثمرين والأمراء السعوديين الذين يمارسون النشاطات الاقتصادية في الإمارات بدون أي رقابة.

ووفقاً للوثيقة المذكورة التي سربها زملاءالمجهر بالإمارات شدد الزعابي أنه لم تنجز وحدة المعلومات المالية سوى 10% من المطلوب منها.

ومن جهته اقترح نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي الشامسي عقد اجتماع للجهات المعنية لبحث سبل دعم الوحدة.

كما اقترح وزير الدولة للشؤون المالية التركيز على زيادة عدد موظفي الوحدة بالتوازي مع تحقيق التحسينات المطلوبة ضمن النتائج المباشرة(IOs).

واقترح وزير الدولة بأن يقوم الأعضاء المعنيين بالاجتماع مع مدير الوحدة بالنظر في مسألة استقلاليتها، وتشكيل مجلس أمناء لها.

تحايل بن زايد على مقترحات مكافحة غسل الأموال

وحسب الوثيقة، أضاف نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بأنه لا يجدر بالإمارات أن تكون بؤرة لغسل الأموال.

كما أكد علي بن حماد الشامسي أنه يجب تعزيز الإجراءات السابقة في مكافحة غسل الأموال.

إن الوثيقة المذكورة تثبت أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة تعرف جيدا أن الإمارات جنة غسل الأموال.

ولكنها لاتبذل أي جهد لمكافحته لكي تفتح باب الدولة على مصراعيه أمام جميع المجرمين الاقتصاديين الأجانب خاصة الإسرائيليين.

الأمر الذي تسبب في أن تدرج مجموعة العمل المالي”فاتف”، الإمارات في قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة، أي “القائمة الرمادية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.